سارا علیاری:
بی‌شک در طول یکسال و اندی که از مطرح
شدن بحث هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد تاکنون این طرح با ناهمواری‌های بسیاری
همراه بوده است که از جمله آن می‌توان به انتقادات کارشناسان اقتصادی و
نمایندگان ملت در مورد تورم حداکثر 30 درصدی یا 40 درصدی اجرای این طرح،
دهک‌های موردنظر، یارانه پرداختی به آنها، مدت زمان اجرایی شدن و سالهای
آن و ... اشاره کرد که هر یک در مقام خود به مقیاس یک داستان قابل بحث و
بررسی است.
اما طی هفته گذشته که بنا بود پس از حذف دهک‌های
موردنظر افراد در خوشه‌های این طرح با توجه به آمار و اطلاعات ارسالی به
سازمان آمار طبقه‌بندی شوند را شاید بتوان اوج سریال مهیج و پردغدغه
هدفمندی یارانه‌ها دانست چرا که قرار گرفتن اکثر تهرانی‌ها در خوشه 3 و
انتشار اخبار ضد و نقیض در این خصوص که تنها خوشه‌های اول و دوم مشمول
یارانه می‌شوند بیش از هر زمانی موجبات نارضایتی افراد چه آنهایی که مشمول
می‌شوند و چه آنهایی که نمی‌شوند را فراهم کرد.
تا پیش از اعلام
این مسئله رئیس سازمان آمار «محمدمدد» اعلام کرده بود که دولت در سال نخست
اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصمیم دارد تا جمعیت کشور را به 3 خوشه
تقسیم کند که در خوشه نخست دهک اول تا چهارم و (حدود 30 میلیون نفر)، خوشه
دوم دهک 5 تا 7 جامعه (حدود 17 میلیون و 700 هزار نفر) و خوشه سوم هم
دهک‌های هشتم تا دهم هستند (حدود 14 میلیون نفر) که با این احتساب درآمد
یک خانوار 6 نفری در خوشه یک کمتر از 473 هزار تومان است، و خانوار شش
نفره‌ای که بین 473 تا 788 هزار تومان باشد در خوشه 2 قرار می‌گیرند و هر
خانوار 6 نفره‌ای که بالای 788 هزار تومان حقوق بگیرد در خوشه سوم قرار
می‌گیرد.
تا این جای کار تنها یک دسته‌بندی کلی لحاظ شد تا اینکه زمان
اصلاح اطلاعات خانوارها در 3 بهمن ماه 88 آغاز شد و شاید استارت نگرانی‌ها
را بتوان به همین مسئله نسبت داد.
بنا بود در 2 روز اول خانوارهای
2 نفره پس از آنها سایر خانوارها به ترتیب با مراجعه به سایت اطلاعات خود
را اصلاح کنند و در کنار این مسئله با ارسال شماره کد ملی سرپرست به صورت
پیامک از وضعیت خوشه‌ای که در آن قرار می‌گیرند مطلع شوند. نکته جالب در
این میان این بود که اکثر کسانی که در شهر تهران سکونت دارند مشمول خوشه
سوم شدند و گفته‌های پیشین رئیس سازمان آمار که تنها خوشه‌های اول و دوم
یارانه می‌گیرند این دلهره را در جان مردم انداخت که همزمان با اجرای طرح
هدفمند کردن یارانه‌ها و واقعی شدن قیمت آب، برق و گاز و ... دیگر هیچ
یارانه‌ای نخواهند گرفت و باید با این شرایط سپری کنند و اغلب این افراد
کسانی هستند که هنوز در خانه‌های مستاجری و با حقوق کمتر از 500 هزار
تومان معیشت خود را می‌گذرانند و بی‌شک این مسئله برای آنها یک شوک
ناگهانی در میان تمام اخباری بود که در طول یکسالی که از مطرح شدن بحث
سهام عدالت می‌گذرد بود.
حجم نگرانی‌های مردم در این زمینه به حدی
بود که پای سایر متولیان امر را به میان کشید و وزیر اقتصاد در پاسخ به
سیاست روز درباره این سوال که وضعیت خوشه‌بندی‌ها و افراد مشمول این طرح
چه می‌شود گفت: «مردم نگران نباشند زیرا در مرحله اول این طرح 70 درصد
افراد مشمول یارانه می‌شوند».
همچنین وزیر اقتصاد چندی پس از آن اعلام
کرد که طبق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت اجازه دارد تا همه اقشار
شامل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و باز توزیع نقدی قرار داد لذا به هیچ وجه
مردم نگران نباشند و آن گروهی که در خوشه سوم قرار گرفته‌اند نیز مشمول
این یارانه‌ها می‌شوند.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در
این زمینه تصریح کرد:که در حال حاضر ما تمام دهکها را شناسایی کردیم و
تصمیم مجلس بر این امر استوار است که بدون توجه به بحث خوشه‌بندی به تمام
اقشار جامعه نسبت به درآمد آنها یارانه تعلق بگیرد و 50 درصد درآمد
یارانه‌ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم به مردم پرداخت می‌شود.
ضمن
اینکه 30 درصد در بخش صنعت، کشاورزی و تولید صرف خواهد شد و 20 درصد آن
برای تملک دارایی‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور اختصاص داده می‌شود.
وی
مدعی شد که براساس برآورد مجلسیان اگر دولت، 96 هزار میلیارد تومان بابت
یارانه‌ها به صورت مستقیم و نقدی به مردم پرداخت کند 21 میلیارد دلار از
مصرف بی‌رویه جلوگیری و عاید کشور می‌شود.از سوی دیگر رضا عبداللهی رئیس
کمیسیون برنامه و بودجه همراستا با نگرانی مردم و سوال‌های مکرری که در
این زمینه لحاظ می‌شد اظهار داشت که ما در قانون بحث خوشه‌بندی را نداریم
و نمی‌دانیم دولت این بحث را از کجا آورده است.
رئیس کمیسیون ویژه طرح
تحول اقتصادی هم با اعلام اینکه با اصل خوشه‌بندی موافقم تصریح کرد اینکه
این خوشه‌بندی‌ها با چه درآمدی برای خانوارها اعمال می‌شود باید مورد توجه
قرار گیرد ضمن اینکه این خوشه‌بندی‌ها باید بر مبنای درآمدهای سال 89
تعریف شود.
البته مصباحی مقدم اظهار داشته بود که اجرای این روش
براساس قانون مصوب مجلس نیست زیرا براساس قانون مصوب یارانه باید به همه
دهکها متناسب با درآمد آنها تعلق گیرد و حذف 3 دهک از جامعه و تعلق
نگرفتن یارانه‌ها به آنان خلاف قانون مصوب است که باید مورد اصلاح متولیان
امر قرار گیرد.تا همین جای کار کافی بود تا مردم دیگر به هیچ خبری از
اخبار منتشر شده استناد نکنند و همواره درصدد راه چاره‌ای برای این
تناقضات باشند و اینکه برخی هم اعتراض کردند اما در پاسخ به اعتراضات جواب
قانع کننده‌ای نگرفتند بیش از پیش بر دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنها افزوده
شد.
این رویداد در شرایطی رخ داد که هفته گذشته ممبینی در نشست خبری
خود به منظور تشریح لایحه بودجه 89، از گنجانده شدن رقم 40 هزار میلیارد
تومان دراین لایحه خبر داد.براساس بررسی‌های به عمل آمده آنچه از
رویدادهای هفته اخیر و همراستا با شروع اصلاح آمارهای این طرح برمی‌آید
حکایت از آن دارد که همچنان هیچ گونه شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیقی در این
زمینه وجود ندارد و متولیان امر تنها با تکذیب گفته‌های یکدیگر روز به روز
بر نگرانی، تشویش و دغدغه خوشه‌های مختلف جامعه می‌افزایند که این نه به
نفع مردم و نه به نفع متولیان امر است.
ناگفته نماند هفته گذشته
رییس جمهور با اعلام اینکه برای اجرایی کردن این قانون با سرعت گام
برخواهیم داشت چرا که اصل این طرح بسیار مثبت است ،اجرای هدفمند یارانه ها
را عاملی در بهبود وضعیت مردم و کشور و برداشتن وزنه های اضافی از پای ملت
و اقتصاد ایران دانست و گفت اگر بخواهیم هم پای اقتصاد جهان پیش برویم و
فعالیت های صحیح اقتصادی را توسعه دهیم باید این طرح اجرایی شود.
وی از
مردم خواست تا خوشه بندی را از ذهنشان کنار بگذارند چراکه در این طرح
بناست صد درصد این یارانه ها به مردم بر گردد که 50 درصد مستقیم است و 30
تا 20 درصد با یک واسطه است که دوباره همه اینها بر می گردد توی جیب مردم.
بی
شک این سخنان رییس جمهور تا حدودی از نگرانی اقشار مختلف کاست اما باید
متولیان در نظر داشته باشند که انتشار اخبار متناقض، ارائه آمارهای غلط و
تکذیب در اخبار منتشر شده حاصلی جز بی‌اعتمادی برای این طرح ندارد، طرحی
که بایستی از 30 سال نسبت به اجرای آن اقدام می‌شد و بحث اصلی در اجرای آن
خوشه بودن یا نبودن نبود بلکه آن بود که عدالت غلط به اقتصاد را از بین
ببریم و با حرکت در مسیر صحیح و استفاده بهینه از حامل‌های انرژی گام در
مسیر توسعه و شکوفایی اقتصاد کشور برداشته باشیم چرا که ساختار اقتصادی
کشور نیازمند یک جراحی اساسی بود که راه‌حل آن تنها اجرای قانون هدفمند
کردن یارانه‌ها بود.
متولیان ا مر باید در نظر داشته باشند که این قبیل
تناقضات با ایجاد فضای روانی متشنج علاوه بر بی‌اعتمادی افراد جامعه این
طرح را در گام اول با بن‌بست روبرو می‌کند و در این بین برخی افراد سودجو
هم با تبدیل نقدینگی خود به احتکار کالا و با خرید ارز و طلا و... مقدمات
از هم پاشیده شدن اقتصاد را فراهم خواهند کرد.ضمن اینکه تداوم چنین
رویه‌ای اثر روانی نامطلوبی بر افکار عمومی جامعه گذاشته و در نهایت امنیت
روانی اجتماع را دچار خدشه می‌کند که دیگر نه می‌توان به اجرای طرح فکر
کرد ونه تصحیح افکار عمومی
